In a country built on the values of welfare, freedom, and equality, good citizenship should mean genuine belonging to the nation—regardless of skin color, ethnicity, or religion. It means abiding by the law, contributing to the development of society, and working for the good of the country that has granted everyone safety and dignity.
Today, however, with new legislative proposals supported by the far-right nationalist party SD, growing concern is spreading among citizens of foreign background. There is talk of tightening citizenship laws and perhaps even reopening old files at the Migration Agency, digging into the past to find mistakes that could be used as a pretext to revoke the citizenship of individuals or entire families.
What happens if one or both parents lose their citizenship?
Will their children’s citizenship be revoked too?
Will families be split up?
Will we see children taken from their parents in the name of “legal sovereignty”?
And will we remain silent if the concept of citizenship turns into a suspended sentence—a sword hanging over the heads of those not born on this land, or those who once made a mistake and were later allowed to start anew?
Where are the voices of the opposition?
Where are the Social Democrats, who once raised the banner of solidarity?
Is it not their duty to defend our children—those born here, educated here, who speak our language and know Sweden as their only homeland?
Citizenship cannot be measured solely by official records, but must also be measured by the individual’s intent, behavior, and contribution to the protection and building of the nation.
Is it fair to judge a young man or woman today based on past mistakes, when they now study, work, and dream of a future in this society?
Good citizenship does not distinguish between "native" and "immigrant"—it unites all under one flag: we are all children of this nation.
It is a mutual commitment between the individual and the state: just as the citizen is expected to respect the laws and values of the country, the state must guarantee legal security, human dignity, and protection from discrimination, as enshrined in the Swedish Constitution (Regeringsformen), the European Convention on Human Rights, and the Convention on the Rights of the Child.
It is unjust to make honest citizens pay the price for others’ mistakes. Each person is responsible for their own actions, not those of others.
Yes, we must fight gangs, drugs, and strengthen crime prevention—but this cannot be achieved by weakening people’s trust in their country or by threatening families with the loss of citizenship.
It is achieved by rooting belonging, promoting justice, and encouraging collaboration among all citizens.
Protecting Sweden is not done through exclusion, but through inclusion.
Good citizenship is not built on fear, but on hope, justice, and second chances.
Let us raise our children to love this country, not to fear it.
Let us build together a future that excludes no one—regardless of name, background, or past.
Because this country belongs to all of us, justice is indivisible, and good citizenship is our shared path toward safety and stability.
Mahmoud Al-Dubai
International Organization for Peace, Democracy and Citizenship
ما معنى المواطنة الصالحة في دولة مثل السويد؟
في دولة بُنيت على قيم
الرفاهية، الحرية، والمساواة، ينبغي أن تعني “المواطنة الصالحة” الانتماء الحقيقي للوطن، بغضّ النظر عن اللون أو العرق أو الدين. إنها الالتزام بالقانون، والمشاركة في بناء المجتمع، والعمل من أجل خير هذا البلد الذي منح الجميع الأمان والكرامة.
لكن اليوم، ومع ما يُطرح من مشاريع قوانين جديدة بدعم من حزب القوميين المتطرف SD، نشهد قلقاً متزايداً بين المواطنين من أصول أجنبية. هنالك حديث عن تشديد قوانين الجنسية، وربما حتى فتح ملفات قديمة لدى مصلحة الهجرة، والتنقيب في الماضي بحثاً عن أخطاء قد تُستخدم ذريعة لسحب الجنسية من أفراد أو أسر بأكملها.
فماذا يحدث إذا فقد أحد الوالدين – أو كلاهما – جنسيته؟
هل تُسحب الجنسية من الأطفال أيضاً؟
هل تُقسّم العائلات؟
هل نرى أطفالاً يُنتزعون من ذويهم باسم “السيادة القانونية”؟
وهل سنقف صامتين إذا تحوّل مبدأ المواطنة إلى عقوبة مؤجلة، وسيف مسلط على رقاب كل من لم يُولد على هذه الأرض، أو من ارتكب خطأ وسُجن ثم سُمح له ببدء حياة جديدة؟
أين صوت أحزاب المعارضة؟
أين الاشتراكيون الذين رفعوا شعار التضامن يوماً؟
أليس من واجبهم الدفاع عن أبنائنا الذين وُلدوا هنا، وتعلموا هنا، ويتحدثون لغتنا، ويعرفون السويد وطناً لا وطن غيره؟
لا يمكن أن تُقاس المواطنة الصالحة فقط بالسجلات، بل يجب أن تقاس بنية الإنسان وسلوكه ومشاركته في حماية الوطن وبنائه. هل من العدل أن يُحاسب الشاب أو الفتاة على أخطاء ماضية رغم أنهم اليوم يدرسون، يعملون، ويحلمون بمستقبل داخل هذا المجتمع؟
المواطنة الصالحة لا تفرق بين “أصيل” و”وافد”، بل توحّد الجميع تحت راية واحدة: نحن أبناء هذا الوطن.
هي التزام متبادل بين الفرد والدولة، فكما يُطلب من المواطن أن يلتزم بالقوانين ويحترم القيم، يجب على الدولة أن تضمن له الأمن القانوني، والكرامة الإنسانية، والحق في عدم التمييز وفقاً لما ينص عليه الدستور السويدي (Regeringsformen) والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.
وليس من العدل أن يُحمّل المواطن الصالح وزر من أساء، فكل فرد مسؤول عن أفعاله، لا عن أفعال الآخرين.
نعم، يجب محاربة العصابات، ومكافحة المخدرات، وتشديد الرقابة على الجريمة – لكن ذلك لا يتحقق بإضعاف ثقة الناس في دولتهم، ولا عبر تهديد العائلات بسحب جنسيتها، بل عبر تجذير الانتماء، وتعزيز العدالة، والعمل المشترك بين جميع المواطنين.
إن حماية السويد لا تكون بالإقصاء، بل بالاحتواء.
ولا تتحقق المواطنة الصالحة بالخوف، بل بالأمل، بالعدل، وبالفرصة الثانية.
دعونا نُربّي أبناءنا على حب هذا الوطن، لا الخوف منه.
دعونا نبني معًا مستقبلًا لا يُقصي أحدًا بسبب اسمه، أو أصله، أو ماضيه.
فالوطن للجميع، والعدالة لا تُجزّأ، والمواطنة الصالحة طريقنا المشترك نحو الأمن والاستقرار.
محمود الدبعي
المنظمة الدولية للسلام والديمقراطية والمواطنة
